الأمن المعلوماتي و محتالين مواقع التواصل الإجتماعي

الحربي:استغلال أسماء أصحاب السمو جريمة 

 السهلي:دعوى الاحتيال من أخطر القضايا التي تواجه المؤسسات المالية


تحقيق - أصايل السهلي

مازال مسلسل الاحتيال المالي والمساعدات الوهمية مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة استحدث طرقه فظهر بشكل جديد على الساحة فتحول الشخص الذي يقدم المساعدة من متلاعب ومخادع إلى "أمير وهمي ذو منصب" 

حقيقة الأمر

أوضح لنا المهتم بالتقنية في مواقع التواصل والخبير بأمن المعلومات عبد الله الحربي عن أسباب انتشارهم في مواقع التواصل حيث ذكر أن السبب وراء ذلك هو عدم وجود الوعي الكافي والخبرة من فئات المجتمع وبسبب هذا الجهل تسهل عملية النصب والاحتيال ووضح لنا الحربي أن من أهم أهدافها أن تحتال على الآخرين خاصة منعدمي الخبرة والاستيلاء على أموالهم كما يرى الحربي أن سبب انتحالهم الأسماء مثل مايحدث الآن من استخدام لأسماء "أصحاب السمو الملكي" أولا لزيادة ثقة الناس بهم  وإبعاد الشبهة عنهم كونهم محتالين وبالتالي يسهل خداع الناس لمكانة هذه الأسماء اجتماعيا

  ضحايا الاحتيال الإلكتروني

أوضحت لنا المتضررة الأولى من موضوع الاحتيال ريم الصاعدي إنها بسبب قلة خبرتها وجهلها بالفئة التي تتعامل معها سهلت عملية الاحتيال ووضحت أن الاسم الذي تتعامل معه كان اسم من أسماء الأسر الحاكمة فكان هذا دافع قوي لتصدقهم. فذكرت طريقة الاحتيال انه كان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "الانستقرام" حيث عرف عن نفسه أولاً وطلب منها حوالات مالية بمبلغ بسيط  بقيمة ألفين ريال حتى يتم تفعيل الحساب ومن ثم طلب منها أضعاف هذا المبلغ ولكن رفضت المتضررة الأولى وبعد الرفض اختفى تماماً وفي جهة أخرى عبر لنا المتضرر الثاني من قضية الاحتيال "عبدالرحمن الخالدي" انه كان في حاجة مأسة لمبلغ مالي لاستكمال دراسته في الخارج فكان ظهور الاسم الملكي الذي يقدم مساعدات مالية في إحدى المواقع بمثابة فرصة ذهبية له فسارع بالتواصل معه فحدث معه مثل ماحدث مع المتضررة الأولى"ريم" مع اختلاف في قيمة المبلغ والاسم.

العقوبة في القانون

ولحماية المجتمع ذكر لنا المحامي عبد العزيز السراني طريقة إثبات الشخص انه تعرض للاحتيال أمام القانون فوضح أن غالباً يكون الاحتيال المالي هو ادعاء المحتال أمام المجني علية انه شخص مسئول في الأسرة الحاكمة أو في منصب حكومي أو  شركة متخصصة في مجال الاستثمار المالي  وبالتالي تتم عملية الاحتيال عن طريق حوالات بنكية إلى حسابات بنكية أخرى لشركات وهمية يديرها المحتال  فيكون دليل الإثبات هنا  الحوالات البنكية وهي الأداة التي قام الضحية بتحويل المبلغ المالي إلى الحساب البنكي الذي يديره المحتال وفي جانب أخر أكد المحامي خالد السهلي عن دعوى الاحتيال والنصب في السعودية وأنها تعتبر من اخطر القضايا التي تواجهها المؤسسات المالية فدعوى النصب والاحتيال تعتبر جريمة وهي نوعين جريمة تقليدية تخضع لنظام الإجراءات الجزائية وجريمة الكترونية مثل النصب في مواقع التواصل الاجتماعي وهذه تخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

ووضح السهلي أن عقوبة الجرائم التقليدية قد تصل إلى عشر سنوات سجن أما الجرائم الالكترونية قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات كحد أقصى وغرامة مالية لاتزيد عن مليونين ريال وأكد السهلي أن لابد أن يكون وعي المجتمع هو الحامي للحد من هذه العمليات وللحد من عدد الضحايا الذين وقعوا في فخ المحتالين فيكون الوعي هو القادر على تصدي الاحتيال

                                                                                                                               المحامي/عبدالعزيز السراني


                                                                                                                                         المحامي/خالد السهلي

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.