محاربة انتشار الجريمة في الأحياء العشوائية

تقرير - نشوة عبدالعزيز 


صرّحت وزارة الداخلية في بيانٍ صحفيّ - حول مشروع تنظيم أو إزالة الأحياء العشوائية في المملكة - أن من الأحياء التي ستعمل عليها من حيث التطوير حي السيح بالمدينة المنورة نظرًا لقِدَم بنائه وسوء المشهد الحضاري، إضافة إلى ما ستعمل  على إزالته مثل حي الكندرة بجدة وحي النكّاسة بمكة لأنها تُعدُ ملاذًا للإتجار بالمخدرات، ومنبعًا للجرائم والسرقات، ومكمنًا للأمراض والأوبئة.

 

توفر بعض الأحياء بسبب عشوائيتها بيئة مناسبة للجريمة ومستنقعًا لانتشار مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومن يتعاطى أو يروّج المخدرات؛ وذلك بحكم تكوين الأحياء الجغرافي وافتقارها للتنظيم ممايصعّب دخول وخروج مرتاديها إضافة إلى الجهات الأمنية والمختصة، وهذا ما يجعلها مكانًا مهيئًا لتوغل الجريمة.


وتشير بعض الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الجرائم في العشوائيات، كما تشير أيضًا إلى انخفاض نسبة الجريمة إلى 40% عند تنظيم الأحياء العشوائية أو إزالتها.

كما تشير الإحصائيات أيضًا إلى ارتفاع نسبة انتقال القاطنين الأصليين للحي بنسبة تصل إلى 60%.


وأفاد نايف البلوي -المتحث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان-: أن المادة الثامنة من النظام السعودي تؤكد على حماية الإنسان من الإيذاء ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر التي تتواجد بكثرة في الأحياء العشوائيةوعليه يجب العمل على تخطيط عمرانيّ للأحياء التي يتم العمل على تنظيمها مثل حي السيح، بحيث يتم إشراك الجهات الأمنية في التطوير بالاشتراك مع بلديات المدن وذلك لتحديد الأماكن المناسبة لإنشاء النقاط والمراكز الأمنية .


وصرح بدوره المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المملكة بدأت مشروع تنظيم وتطوير الأحياء العشوائية بهدف تحسين الطابع الحضاري، وإنشاء بنية تحتية منظمة -بعد أن كانت أوكارًا ملائمة لمختلف أنواع الجريمة-.


وقد أوكلت المملكة للجهات المختصّة إعطاء إشعار مسبق لسكان الأحياء قبل الإزالة أو التنظيم، إضافة إلى تعويض من يملك صكًا ومستندًا، والعمل على توفير الحلول السكنية البديلة في حالة الإزالة.

 

 



لمشاهدة التقرير مصور اضغط هنا

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.