7حالات طلاق كل ساعة وفقاً للهيئة العامة للإحصاء

الحكومة السعودية تفرض نظاماً جديداً للحد من الطلاق

تقرير - أمل يونس


 

إن ارتفاع نسب الطلاق من أخطر المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات، لأن الأسرة هي النواة الأساسية والأهم في تكوين المجتمع، فإذا صلُحت الأسرة واستقرت صلُح المجتمع واستقر ونتيجة هذا الاستقرار نمى وارتقى.


ولكن في الوقت ذاته يشهد مجتمعنا ارتفاعاً كبيرا في نسبة الطلاق فوفقاً لما جاء في بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء أنه تم اصدار 57 ألفاً و595 صكاً للطلاق، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%، إضافة الى ذلك قد ارتفعت حالات الطلاق في عام 2022 عن الأعوام السابقة، فقد كان عدد حالات الطلاق في عام 2010 ما يقارب 9233 حالة، وحسب التقارير في العام الحالي فإن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق.


إن هذا الارتفاع يعود لأسباب كثيرة، بعضها متعارف عليه في مجتمعنا، والآخر يتبع التغيير الكبير الذي لحق بأسلوب حياتنا، ولكن الآثار المترتبة على هذا الارتفاع الكبير في نسب الطلاق أهم من أسباب حدوثه، ومن هذا المنطلق سعت الحكومة السعودية للتحسين في أنظمة الطلاق وذلك يكون بحماية حقوق جميع الأطراف المتضررة مثل الزوجة والزوج والأبناء، وبناءً على هذا قامت بإصدار نظام الطلاق الجديد الذي صرّح عنه وزير العدل.


والذي ينص على استخراج صك إثبات الطلاق مع الالتزام بحضور الزوجان وعرضهم على المصالحة حرصًا على ديمومة ربط الزوجية وذلك في حالات الطلاق الرجعي، وإذا لم يتم الاتفاق على العودة واستئناف الحياة مرة أخرى يتم اللجوء إلى المُصلح للحضانة والنفقة، ففي حالة الاتفاق يتم صدور صك الطلاق والحضانة والنفقة وذلك في مدة أقصاها شهراً، أما في حالة عدم الوصول إلى توافق فسوف يتم إحالة الحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية، لكي ينظر القاضي بالقضية، وبموجب ذلك النظام لن يتمكن الرجل من طلاق الزوجة إلا بعد حضورها أمام القاضي.


ومن الجدير بالذكر أنه لن يتم صدور صك الطلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة وأمور الزيارة بين الطرفين، وجاء هذا النظام في إطار عدم التهاون في تطليق الزوجات وتقنين وسيلة الطلاق وعدم التساهل في أمر الطلاق وعرض الزوجان للمصالحة بينهما قبل وقوع الطلاق.


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.